مصادر أمنية تكشف أن متشددين وراء أحداث "المهندسين"

مصادر أمنية وسياسية تكشف أن متشددين وراء أحداث "المهندسين" ردا على انضمام التيار السلفى لخارطة المستقبل.. انضمام حزب النور نجاحا لبرنامج تعديل الدستور.. التحقيقات المبدئية الإخوان وراء انتشار الفوضى



كشفت مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى أن عناصر من التيارات الإسلامية المتشددة، بينهم أنصار للرئيس السابق محمد مرسى، تسعى لنشر الفوضى فى البلاد، ردا على انضمام قيادات فى التيار السلفى لـ"خارطة المستقبل" وإعلانها عن أن الجيش خط أحمر، بالإضافة إلى نجاح الحكام الجدد فى إجراء مصالحات فى عدة مناطق فى البلاد من شأنها تخفيف حدة الاحتقان الذى اتسمت به المرحلة الانتقالية منذ بدايتها يوم الثالث من الشهر الماضى حتى الآن.




وأضافت المصادر الأمنية "للشرق الأوسط" أن تحقيقات مبدئية تجريها الأجهزة المختصة تشير إلى وجود شبهات عن وقوف متشددين موالين لمرسى وراء عمليات عنف وتخريب لمنشآت عامة وخاصة فى عدة مناطق خاصة القاهرة خلال اليومين الماضيين وحتى مساء أمس.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تضمنت قيام مجهولين يعتقد أنهم متشددون بحرق منشأتين حكوميتين على الأقل، يومى أمس وأول من أمس، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار عشوائية كان آخرها فى المهندسين ومحيط جامعة الدول.

من جانبها كشفت مصادر مقربة من المشاورات التى تجريها الحكومة والرئاسة، مع قوى سياسية، عن تحقيق بنود "خارطة المستقبل" التى تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية: نجاحا كبيرا، خاصة فى أعقاب انضمام منتمين للتيار السلفى الذى كان متحالفا مع مرسى، لبرنامج تعديل الدستور.



وكشفت المصادر عن أن الرئيس المؤقت عدلى منصور سوف يعلن اليوم (الخميس) الأسماء النهائية المشاركة فى لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الأحزاب والحركات الثورية لوضع خطتها للمواد التى ستطالب بتعديلها، مشيرة إلى أن الحكومة أكدت مجددا على "المصالحة الوطنية" مع الجميع ودون إقصاء، باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء أو حرضوا على العنف.

وتابع أن قاعة مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) سوف تكون المقر الرئيس لعقد اجتماعات لجنة الخمسين، وأنه من المتوقع أن يكون أول اجتماعات اللجنة يوم الأحد المقبل، وذلك لبدء عملها على مدار 60 يوما وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى الثالث من الشهر الماضى، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى تحت الضغط الشعبى، وإعلان خارطة مستقبل بتوافق القوى السياسية والرموز الدينية، والتى تضمنت إجراء تعديل دستورى وانتخابات رئاسية وبرلمانية.



كانت السلطات قد تراجعت عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى إنها ستراقب تصرفاتها لتكون وفقا للقانون، فى وقت نجح فيه الحكام الجدد فى حشد قوى سياسية جديدة حول خارطة المستقبل.